هيئة احصاء إقليم كوردستان

واستهل وزير التخطيط دارا رشيد الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، بعرض تقرير مفصل ومعزز بالبيانات والأرقام الدقيقة حول التعداد العام للسكان في العراق الذي أُجري في تشرين الثاني 2024، حيث حُددت نسبة سكان إقليم كوردستان (باستثناء المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم) بواقع 14.1%، وذلك وفقاً للنتائج الرسمية المعلنة للتعداد.

ونوه المجلس إلى أن هذا التعداد أُجري ضمن إطار اتفاق مسبق بين الجانبين، وصودق عليه بموجب قرارات عدة صادرة عن مجلس الوزراء الاتحادي، مما يُحتم على الحكومة الاتحادية تنفيذ الاتفاق وما تمخض عنه من قرارات؛ إلا أن وزارة التخطيط الاتحادية، وللأسف، تعاملت مع النتائج الرسمية للتعداد خلافاً لسياق تلك القرارات وبما يتعارض مع الاتفاق المشترك بين الحكومتين، مما سينعكس سلباً على مستحقات إقليم كوردستان، وهو أمر يستدعي اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتصحيحه.

وبعد تدارس ومناقشة الملاحظات بشأن التعداد وما يترتب عليه، أعرب مجلس الوزراء، إلى جانب تثمينه لجهود وزير التخطيط في إعداد التقرير، عن رفضه القاطع لأي تلاعب أو تغيير بنسبة سكان إقليم كوردستان من قبل وزارة التخطيط الاتحادية، مؤكداً اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذه المخالفات والتجاوزات، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية بالالتزام بالاتفاقات المشتركة وبالنتائج الرسمية المعلنة للتعداد التي حددت نسبة الإقليم بـ14.1%.

وفي السياق ذاته، أهاب مجلس الوزراء برئاسة الجمهورية والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي تحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية والوطنية، والدفاع عن حقوق شعب كوردستان، والتصدي لأي محاولات ترمي للتلاعب بنتائج التعداد، أو القبول بأي خفض أو غبن لنسبة سكان الإقليم عن النسبة الرسمية المعلنة.

كما طالب المجلس الحكومة الاتحادية باعتماد نتائج التعداد ونسبة سكان الإقليم المعلنة أساساً لتحديد واحتساب حصة إقليم كوردستان من الموازنة ومستحقاته الدستورية.